به گزارش پایگاه خبری تماشاگران امروز/مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء از دیوان دادگستری بین‌المللی خواسته است که نظر مشورتی خود را دربارۀ اثرات و عواقب اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط ارتش اسرائیل و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در آن مناطق، به این نهاد ارائه کند.
دولت خودگردان فلسطین این درخواست را «پیروزی» خود اعلام کرده، اما در مقابل، مقام‌های اسرائیلی بر ادامۀ اسکان یهودیان در هر نقطه از آنچه «ارض اسرائیل» می‌نامند، تأکید کرده‌اند.
منظور مقام‌های اسرائیلی از «ارض اسرائیل»، کرانۀ باختری رود اردن و بیت‌المقدس شرقی را هم در برمی‌گیرد. طبق قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، این مناطق به‌عنوان سرزمین‌های اشغالی شناخته می‌شود و دولت اسرائیل در ازای تأمین امنیت‌اش باید آن‌ها را تخلیه کند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جدید اسرائیل در توافقنامه‌هایی که با سران احزاب فوق افراطیِ «صهیونیست مذهبی» و «اقتدار یهود» به امضا رسانده است، به گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانۀ باختری، به‌رسمیت شناختن شهرک‌های فاقد مجوز براساس قوانین داخلی اسرائیل و همینطور الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی - با حق وتوی شخص خود در این مورد خاص - متعهد شده است.
چنین تعهداتی، بسیاری از کشور‌های جهان از جمله دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا را نگران کرده است. این نگرانی در پیام تبریک بایدن به نتانیاهو پس از رأی اعتماد پارلمان اسرائیل به کابینۀ او نیز بازتاب یافت. بایدن در پیام خود، ضمن ابراز امیدواری به همکاری دو طرف در مورد آنچه «فرصت‌ها و تهدید‌های پیش روی خاورمیانه به‌خصوص تهدید ایران» نامیده بود، به دولت افراطی اسرائیل در مورد به‌خطر انداختن راه‌حل دوکشوری برای مسئلۀ فلسطین و زیر پا گذاشتن «منافع و ارزش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل» هشدار داده بود.
به‌رغم پیام هشدارآمیز بایدن، نخست‌وزیر تازۀ اسرائیل برای بقای خود، عملاً چاره‌ای جز اجرای تعهدات خود در برابر احزاب افراطی شریک خود ندارد، زیرا رهبران این احزاب برای رساندن وضعیت کرانۀ باختری به «نقطۀ غیرقابل بازگشت» و ناممکن کردن تشکیل کشور مستقل فلسطینی برای همیشه، کاملاً مصمم به نظر می‌رسند و در این مورد، به موانع داخلی و خارجی و هزینه‌های ناشی از چنین اقدامی کمترین توجهی ندارند. برهمین‌اساس، اگر نتانیاهو به توافقات خود با آن‌ها عمل نکند، با خروج از کابینه زمینۀ سقوط دولت و برگزاری انتخاباتی تازه را فراهم می‌کنند.
با این حساب، نتانیاهو به‌زودی تحت فشاری چندجانبه قرار خواهد گرفت و خود را در تنگنایی بی‌سابقه خواهد یافت. در واقع او از درون دولت و خارج از آن، برای حرکت در دو جهت متضاد با فشار‌های فزاینده روبه‌رو خواهد شد؛ به‌طوری‌که او اگر به تعهدات خود در مقابل احزاب تندرو پایبند بماند، علاوه بر فشار احزاب اپوزیسیون، جبهۀ بسیار گسترده‌ای از کشور‌های جهان از جمله ایالات‌متحده را در برابر خود خواهد دید و اگر تسلیم فشار‌های بین‌المللی شود، ائتلاف تحت رهبری او از هم خواهد پاشید و دولت‌اش سقوط خواهد کرد.
معضل سقوط دولت از جمله مشکلاتی است که نتانیاهو در جریان سفر آتی جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسرائیل با او در میان خواهد گذاشت تا از بار فشار‌های آمریکا علیه خود بکاهد. نتانیاهو برای متقاعد کردن سالیوان، قاعدتاً «دموکراسی اسرائیلی» و «لزوم احترام» به آن را حتی در صورت غلبۀ نیرو‌های افراط‌گرا بر پارلمان و دولت، پیش خواهد کشید، اما توسل به «دموکراسی» به‌عنوان بهانه‌ای برای نقض مقررات بین‌المللی، به‌ندرت گوش شنوایی در عالم دیپلماسی پیدا می‌کند.
به‌هرحال، اگر نتانیاهو و نیرو‌های متحد او در دولت، بدون توجه به نگرانی‌های بین‌المللی درصدد اجرای برنامه‌های توسعه‌طلبانۀ خود در کرانۀ باختری برآیند، در آن صورت، رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی، شاید بتواند مانعی در برابر حرکت دولت نتانیاهو ایجاد کند.
اسرائیل تاکنون نشان داده است که به نظرات نهاد‌های بین‌المللی و حتی قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت سرزمین‌های فلسطینی، وقعی نمی‌نهد و در کنار آن، جامعۀ جهانی نیز عیان کرده است که از اراده یا توان لازم برای وادارکردن اسرائیل به پذیرش مقررات و مصوبات نهاد‌های بین‌المللی، برخوردار نیست.
با این حال، در صورت زیاده‌روی دولت نتانیاهو، چه‌بسا رأی احتمالی دیوان لاهه، راه را بر فشار جدی و تأثیرگذار بر اسرائیل هموار کند.
به‌رغم این مسائل، به نظر می‌رسد نتانیاهو از بغرنجی‌های پیش‌روی دولت خود آگاه است و به احتمال زیاد، او برای خنثی‌سازی فشارها، در کنارِ حفظ بقای خود در مقام نخست‌وزیری، نقشه‌ای در سر می‌پروراند. طبق این نقشه، او احتمالاً خواهد کوشید تا متحدان افراطی خود را به گسترش تدریجی و آهستۀ شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانۀ باختری متقاعد کند؛ به‌صورتی‌که نتیجۀ کار، بحرانی دامنه‌دار و ناگهانی به بار نیاورد. نتانیاهو در عین حال، الحاق بخشی از کرانۀ باختری را در دستور کار دولت خود قرار خواهد داد و عدم اجرای آن را به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل مشروط خواهد کرد! این همان اقدامی است که او قبلاً برای عادی‌سازی رابطه با امارات متحدۀ عربی انجام داده است!
در چنان شرایطی، دولت آمریکا به‌عنوان میانجی وارد عمل خواهد شد. آمریکا به سعودی‌ها توصیه خواهد کرد که به‌منظور جلوگیری از الحاق بخشی از کرانۀ باختری و به‌عبارتی حفظ شانس تشکیل کشور فلسطینی، به عادی‌سازی رابطه با اسرائیل تن در دهند چراکه در غیر این صورت، نتانیاهو با اجرای طرح الحاق، زمینه‌ساز بحرانی فراگیر در تمام منطقه خواهد شد که برندۀ آن جمهوری اسلامی خواهد بود.
سعودی‌ها که سیاست اصلی خود را در منطقه بر پایۀ کنترل و مقابله با سیاست‌های ایران بنا نهاده‌اند، در مقابل چنین توصیه‌ای وسوسه خواهند شد و احتمالاً تن به عادی‌سازی رابطه با اسرائیل خواهند داد تا در جبهۀ منطقه‌ای علیه ایران، خللی وارد نشود. در واقع، هر چه بحران مربوط به برنامۀ هسته‌ای ایران و مسائل مرتبط با آن گسترده‌تر و عمیق‌تر شود، شانس نتانیاهو برای اجرای نقشه‌اش بیشتر خواهد شد. به‌همین علت نتانیاهو با تمام توان در جهت دامن زدن به این بحران خواهد کوشید.